آذربایجانشرقی رتبه دوم بهرهوری استانهای کشور در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۴۴۳۲
ایسنا/آذربایجان شرقی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی اذعان کرد: استان از رتبه ۱۸ بهرهوری در سال ۱۴۰۱ به رتبه دوم بهرهوری کشور در سال ۱۴۰۲ صعود کرده است.
واحد سیفی در جلسه رونمایی از «برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه متوازن استان آذربایجان شرقی» که با حضور استاندار در سازمان برگزار شد، اظهار کرد: تعداد کل کارکنان دستگاههای اجرایی استان را ۱۰۳ هزار و ۶۵۱ نفر است که ۴۱ درصد کارکنان استان را زنان و ۵۹ درصد را مردان تشکیل میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مجموع مدیران دستگاههای اجرایی استان پنجهزار و ۴۳۴ نفر است که از این تعداد نیز ۷۴ درصد مرد و ۲۶ درصد را زنان تشکیل میدهند.
وی تشریح کرد: از نظر میزان تحصیلات، ۶ درصد کارکنان دستگاههای اجرایی استان دارای مدرک دکتری، ۲۴ درصد کارشناسی ارشد، ۴۵ درصد کارشناسی، ۶ درصد فوق دیپلم، ۱۲ درصد دیپلم و هفتدرصد نیز زیر دیپلم هستند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: پیادهسازی نظام چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاهها، توسعه دولت الکترونیک و مدیریت سامانه راهبری میز خدمت در دستگاههای اجرایی از جمله تکالیفی هستند که مورد توجه و پیگیری جدی مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قرار دارد که در این راستا ۲۷ هزار و ۵۷ مورد کد دوبعدی تولید و ۲۳ هزار و ۳۰۹ نظر ثبت شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی، وی ابراز کرد: استان از رتبه ۱۸ بهرهوری در سال ۱۴۰۱ به رتبه دوم بهرهوری کشور در سال ۱۴۰۲ صعود کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۴۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677